مبنای تقسیم بندی در قانون مجازات اسلامی

در وقت تنظيم لايحه قانون مجازات اكثر حقوق دانها در دستگاه قضايى كشورمان مصر بودند كه ما هم همان تقسيم بندى رايج كه مبناى تقسيم را جرم قرار دادند در اين لايحه مبنا قرار دهيم ولى بنده مخالفت كردم چرا كه با اين تقسيم بندى صبغه فقهى قانون مجازات اسلامى را از دست مى داديم

اساسا وقتى مى خواهند احكام مجازات را بنويسند بر اساس قوانين روز دنيا كه رايج است ابواب قانون جزا را براساس تقسيم جرايم تقسيم بندى مى كنند و آن را جرائم عليه اموال، عليه اشخاص عليه جامعه و عليه دولت و امثال آن تقسيم كرده و مجازات و شرايط هر يك را تنظيم و مهندسى مى كنند در وقت تنظيم لايحه قانون مجازات اكثر حقوق دانها در دستگاه قضايى كشورمان مصر بودند كه ما هم همان تقسيم بندى رايج كه مبناى تقسيم را جرم قرار دادند در اين لايحه مبنا قرار دهيم ولى بنده مخالفت كردم چرا كه با اين تقسيم بندى صبغه فقهى قانون مجازات اسلامى را از دست مى داديم چون در اسلام مجازات، مبناى تقسيم قرارداده شده نه جرم و اين علت ، حكمت و فلسفه دارد كه يكى از آن ها اين است كه برخى از مجازاتها حق خصوصى قرارداده شده است مثل قصاص يا حدّ قذف حق شخص قرار داده شده و مطالبه صاحبش را مى خواهد و در اختيار او است كه مى توان عفو كند و احكام خاص و فلسفه خاص خودش را دارد بخلاف قانون كيفرى رايج دنيا كه هيچ مجازاتى بر هيچ جرمى حق شخصى نيست بلكه حق حاكميت است كه بعد از اقامه دعوا و اقدام دستگاه هاى مربوطه ديگر با شخص كار ندارند و دولت موظف است پيگيرى كرده و اجراء نمايد.

درس خارج فقه: آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی رحمه الله / جلسه ی 459/ سه شنبه  1393/1/26 / دریافت صوت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.